تصحیح رای برای به تعویق انداختن تجدیدنظرخواهی و توسعه مهلت خلاف قانون است
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره.......... صادره از شعبه............ دادگاه عمومی حقوقی تهران
سلام و احترام
شرح ما وقع
رایی به شماره دادنامه شماره ۹۸۰۰۰۰۰۰۱۸۹ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۸ به سود دانشگاه تهران در دعوای اعتراض شخص ثالث که به طرفیت سازمان. … و سازمان................. و شرکت................. طرح شده بود، صادر می گردد.
تنها یکی از محکوم علیهم به نام شرکت تولیدی توزیعی.......... از این رای در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۸ درخواست تصحیح رای می‌نماید.
دادگاه در تاریخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ مباردت به صدور رای تصحیحی می‌کند که موضوع تجدید نظرخواهی دانشگاه تهران به شرح این دادخواست است. چرا که نه مورد از موارد تصحیح بوده و نه هدف تصحیح هدفی درست و قانونی بوده است و این کار به منظور توسعه مهلت تجدیدنظرخواهی از بیست روز به قریب به یکسال انجام شده است که وجاهت قانونی ندارد.
۱.- مورد از موارد تصحیح نبوده است
برابر ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه روسا یا به درخواست ذینفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد......».
ملاحظه می فرمایند که هیچیک از موارد موضوع این ماده مورد درخواست تصحیح‌خواه، نبوده است و دادگاه به جای اینکه درخواست تصحیح را رد کند، به رای خود دست زده است که خلاف قاعده فراغ دادرس است. توضیح این دادگاه عبارت:
«الزام به تنظیم رسمی اجاره مندرج در سطر دهم دادنامه» را
به عبارت:
«الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک متعلق به معترض ثالث – دانشگاه تهران»
تغییر داده است.
در حالی که خواسته دانشگاه تهران در مقام اعتراض شخص ثالث عیناً در دادنامه اصلی منعکس شده بود و حکم اصلی شعبه… هیچ ابهامی نداشت و ندارد و نیازی به تصحیح نداشته است بر این اساس این تصحیح مخالف ماده ۳۰۹ مرقوم است و صراحتاً خلاق قاعده فراغ دادرس می‌باشد و رای به همین سبب برابر بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی رایی مخالف قانون بوده و شایسته نقض است.
ممکن است است پرسش مطرح شود که تصحیح به منظور انجام شده است؟ پاسخ در بند بعدی خواهد آمد.
۲.- تصحیح برای به تعویق انداختن تجدیدنظرخواهی و توسعه مهلت انجام شده است:
در دادخواست تجدیدنظرخواهی که در تاریخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۹ به دانشگاه ابلاغ شده معلوم می‌شود که همین شرکت تولیدی توزیعی...... تقاضای تجدیدنظرخواهی از رای اصلی و رای تصحیحی نموده است در حالی که این شرکت فقط ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه اصلی حق تجدیدنظرخواهی از آن دادنامه را داشته است و اگر چنین حقی را اعمال ننماید بدین معناست که حقی ندارد و دادنامه تصحیحی فقط برابر تبصره ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ذینفع نسبت به رای تصحیحی حق شکایت به یکی از طرقی که برای رای اصلی مفتوح است می‌دهد نه اینکه ذینفع بتواند بر اساس رای تصحیحی به رای اصلی نیز شکایت نماید.
به بیان دیگر برابر تبصره، رای تصحیحی تابع شکایت پذیری رای اصلی است نه بر عکس:
«مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود».
وانگهی شرکت مرقوم می‌توانست ضمن تجدیدنظرخواهی از رای اصلی، تقاضای تصحیح آن را می‌نمود تا دادگاه تجدیدنظر برابر ماده ۳۶۰ آن قانون عمل می‌نمود تا برفرض محال، ابهام ادعایی که اساساً وجود ندارد باقی نمی‌ماند اما شرکت مرقوم با درخواست تصحیح و سپس تجدیدنظرخواهی از رای اصلی به بهانه رای تصحیحی، مواعد ۲۰ روزه را به قریب به ۳۶۵ روز افزایش داده است و این اطاله برای آن شرکت که در اراضی دانشگاه با قرارداد اجاره فضولی حضور دارد، توجیه اقتصادی خواهد داشت. قاضی باید جلوی این نقض قانون و به کارگیری ناصحیح قوانین آیین دادرسی که موجب نقض اصول دادرسی و قاعده فراغ است را بگیرد.
بنابراین برای زدایش این اثر مخالف قانون از رای تصحیحی مورد تجدیدنظرخواهی دانشگاه، تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تصحیحی را دارد تا بستر و راه تفاسیر نادرست از آیین دادرسی به منظور به تعویق انداختن تجدیدنظرخواهی و به تاخیر انداختن مهلت و مواعد که مخالف صریح قوانین است بسته شود.
.............
................
دانشگاه تهران