لایحه برگزیده درباره شرط داوری میان دانشگاه و طرف قرارداد
|
باسلام احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۰ و عطف به برگ ابلاغیه مربوط به وقت رسیدگی ۲۳/۲/۱۳۹۹ موارد ذیل در جهت رد ادعای خواهان و صدور حکم به بی حقی معروض می‌دارد: خواهان مدعی است چون خوانده مؤسسه‌ای دولتی است شرط داوری در قرارداد مستند دعوا باطل یا قابل ابطال است. در پاسخ به این ادعای باطل معروض می‌دارد: بدواً خاطر نشان می‌سازد که موضوع قرارداد میان دانشگاه و خواهان برابر مادۀ ۳ قرارداد تحقیق و مطالعه اکتشافی و خدمات مهندسی برای ارزیابی و تعیین حجم ذخیره نفت‌های غیرمتعارف است نه خود نفت یا ذخایر نفتی و دانشگاه تهران نفتی در اختیار ندارد؛
۱- خلط میان داوری در اموال عمومی و دولتی با داوری که یک طرف دولت است: در حقوق داوری اختلاف است که آیا دولت با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی از داوری منع شده یا بحث بر سر داوری پذیری اموال عمومی و دولتی است. به عبارت دیگر، آیا در این اصل و ماده اهلیت دولت موضوع حکم است یا موضوع داوری؟ اجلۀ علمای حقوق دادرسی و داوری بر این باورند که این اصل و آن ماده درباره اهلیت دولت نیست. دولت هم مشمول حکم نخستین ماده باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی یعنی ماده ۴۵۴ است اما اگر موضوع داوری دولت اموال عمومی یا دولتی باشد آنگاه اصل ۱۳۹ و حکم ماده ۴۵۷ اجرا شدنی است. در پرونده حاضر خواهان با این تصور که رابطه میان حکم اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ با دولت رابطه تساوی یا رابطه عموم و خصوص من وجه است چنین دادخواستی داده و گفته است هر اختلاف دولت مشمول اصل ۱۳۹ یا ماده مرقوم است صرف نظر از این که موضوع اختلاف چه باشد. این نگاه درست نیست و مخالف اصول مربوط به اهلیت و شایستگی دولت است در انجام اعمال حقوقی که بخشی از اعمال تصدی است. به بیان دیگر، تصور این که همه اختلافات دولت اختلافات مربوط به اموال عمومی و دولتی است ناصحیح است چرا که این اموال دست کم در نظام حقوق مالیه عمومی و اداری تعریف مشخصی دارد. برای نمونه اموال عمومی اموالی هستند که همچون ۲۵ قانون مدنی مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد مانند پل و کاروانسرا و امثالهم که اساساً قابل تملک نیستند و چون چنین هستند داوری درباره آنها مشمول اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ است. یا اموال دولتی که اموالی هستند که در نظام مالکیت کشور، چه منقول و چه غیرمنقول، تحت مالکیت دولت قرار دارند مانند ساختمان یک وزارتخانه یا زمین یک دانشگاه دولتی یا حساب دولتی که در ان وجوه نقد و ارز دولتی است. این اموال تحت مالکیت دولت هستند که به حکم ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی دولت از آنها برای مصالح عمومی با منافع ملی استفاده می‌کند و در تصرف و ملکیت دارد. پس دادخواست خواهان در تلقی تحقیق و پژوهش در محدودۀ دانشگاه پیرامون یک موضوع علمی و حل اختلافات آن از راه داوری، درباره اموال عمومی یا اموال دولتی است نادرست است و قابل پذیرش نیست. فلسفه دقت درباره اموال عمومی عدم تعلق آن به شخص خاص است و مبنای حکم درباره اموال دولتی شمولیت نظام یکپارچه مالکیت دولت بر همه اموال دولتی است که از حیث ثبت و ضبط در دارایی دولت مشمول الزامات وزارت دارایی و قانون محاسبات عمومی و قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که نقل و انتقال اموال دولتی را تحت نظارت هیأت وزیران گرفته و در اموال منقول و غیرمنقول دولتی وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون مستند سازی نهاد ریاست جمهوری متولی آن است. بر همین اساس است که ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره اموال دولتی چنین حکم کرده و دولت جمهوری اسلامی را مالک شناخته و دستگاه بهره بردار را کسی می‌داند که کمیسیون مستند سازی مشخص نماید نه رأی داور: ماده ۶۹ - کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا‌تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور‌اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد. چون نظام یکپارچه مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال دولتی حکومت دارد، لاجرم هرگونه تصمیم درباره این اموال باید در هیأت وزیران اتخاذ شود، قانونگذار قانون اساسی و قانون عادی، به تصویب هیأت وزیران اشاره نموده است نه این که دولت اهلیت داوری نداشته باشد و یا اگر موضوع چیزی غیر از اموال عمومی یا همگانی یا اموال دولتی بود، مانند تحقیق و پژوهش حاضر، دانشگاه تهران نتواند از روش‌های بیرون دادگستری استفاده کند. بنا بر این نظر به این که شرط داوری در موضوعی تحقیقاتی هیچ مغایرتی با اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد و در راستای نیاز دانشگاه در یک قضیه تحقیقاتی که مستلزم اظهار نظر تخصصی است نگاشته شده، دعوای خواهان که با قیاس باطل و تسری نادرست حکم اموال دولتی و عمومی بر همۀ اعمال یک مؤسسه دولتی طرح شده، محکوم به بی‌حقی است.
۲. بی توجهی به اصطلاحات ارجاع و عمل داوری: در دعوای باطل خواهان محترم نوعی بی توجهی به اصطلاحات شناخته شدۀ علمی حقوقی دیده می‌شود. گرچه به شرح بالا بطلان ادعای خواهان مستدلاً بیان گردید، بر فرض محال که داوری درباره اموال عمومی و دولتی در یک قرارداد پیش بینی شده باشد، باز بین ارجاع به داوری و نگارش شرط یا توافق فرق هست. شرط داوری تعاهدی است که ضمن یک قرارداد درباره اختلافات آتی می‌آید و قرارداد داوری، موافقتی است که دو طرف یک اختلاف موجود معقد می‌کنند. اندراج شرط داوری حتی اگر موضوع درباره اموال عمومی و دولتی باشد، فی نفسه باطل نیست چرا که هنوز اختلافی پدید نیامده تا شبهه یا نگرانی نقض حقوق اموال عمومی یا نقض حقوق اموال دولتی مطرح شود. در این جا نیز شرط صحیح است و ارجاع شدن نیاز به مصوبه به حکم اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ دارد. خواهان محترم واژه ارجاع که به معنای رجوع کردن به داور برای انجام داوری است و فعلیت دارد را با اندراج شرط در بطن قراردادی که هنوز اختلاف در آن محقق نشده اشتباه گرفته‌اند و بر اساس این اشتباه دادخواست حاضر را داده‌اند. بر این اساس نیز دعوای خواهان نادرست و بی بنیان است و محکوم به رد. ۳. مشخص ننمودن این که آیا اختلافی بروز نموده یا خیر؟ به هر روی، خواهان نمی‌توانسته پیش از بروز اختلاف یا بدون ترسیم و توصیف اختلاف خود را ذینفع در تقاضای ابطال شرطی از شروط یک قرارداد که صحیحا منعقد شده بداند. به بیان دیگر، خواهان نگفته است موضوع دعوایش چیست که تصور کرده مربوط به اموال عمومی و دولتی است و مشمول ماده ۴۵۷ و اصل ۱۳۹. بر این بنیاد خواهان نفعی در طرح دعوای حاضر علاوه بر این که اساساً ادعایش باطل است نداشته است.
بنا به مراتب فوق با عنایت به خلط میان داوری پذیری اموال عمومی و دولتی و اهلیت دولت در مراجعه به داور و نیز با توجه به قیاسی بودن مبنای استدلال خواهان که هر قرارداد دولت با بخش خصوصی را قرارداد راجع به اموال عمومی و اموال دولتی می‌داند و با عنایت به این که موضوع قرارداد میان خواهان و دانشگاه تحقیقات است نه اموال همگانی و دولتی و به هر حال ادعای بروز هرگونه اختلاف ممتنع و نامحتمل است و دعوای خواهان آن را نشان نمی‌دهد تقاضای صدور حکم مبنی بر رد ادعای خواهان را دارد.
|