نقد رای جدید با عنوان نمایندگی مدیرعامل از شرکت در دادخواهی و دفاع نقد رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

نمایندگی مدیرعامل از شرکت در دادخواهی و دفاع

نقد رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ مورخ ۲۲/۴/۱۴۰۰

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

حسن محسنی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

به تازگی رایی وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که بر بنیاد آن گفته شده که «واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌‌های پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد». این سخن هم از نگاه ماهیت نمایندگی مدیرعامل بر شرکت تجاری و هم از نگاه آیین دادرسی پذیرفتنی نیست و بایستة نقد است.

۱.- گزارش پرونده:

«گردش کار: در خصوص قابلیت استماع و پذیرش دعاوی مطرح شده از سوی مدیران شرکت های تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیات مدیره به آنان تفویض نشده است، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. برخی شعب اقامه دعوی از سوی مدیر عامل را مستلزم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره دانسته و صرف داشتن اختیار امضاء اسناد تعهد آور را کافی برای پذیرش دادخواست ندانسته و به لحاظ ذی سمت نبودن دادخواست دهنده، قرار رد شکایت صادر کرده اند، اما در مقابل برخی شعب دیگر، داشتن اختیار امضاء اسناد تعهد آور را کافی برای تقدیم دادخواست از سوی صاحبان امضاء مجاز دانسته و حکم به ورود شکایت و پذیرش دادخواست صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بازرگانی ورد با نمایندگی آقای منوچهر مظاهری تقی زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور در اعتراض به دادنامه شماره 9309970901400364-25؍3؍1393 صادر شده از شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970905600591-4؍4؍1396 به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهنده به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

  نظر به اینکه طبق بندب 13 ماده 40 اساسنامه شرکت بازرگانی ورد، تعیین  وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظر خواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده 31 آن 4 نفر عضو اصلی هستند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آقای منوچهر مظاهری تقی زاده که دادخواست بدوی را تقدیم نموده ارائه  نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است. بنابراین سمت دادخواست دهنده محرز نیست با استناد به ماده 69 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادرو اعلام می گردد.

  ب: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده به نمایندگی از شرکت تولیدی زرخیزان به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در اعتراض به دادنامه شماره 9309970901302737-27؍11؍1393 صادر شده از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970905601488-10؍7؍1396 به دلیل عدم ارائه سند مثبت سمت تجدیدنظرخواه به شرح زیر قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است:

  در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای عبدالحسین قاسم زاده از دادنامه شماره 2737-27؍11؍1393 شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به شکایت شرکت تولیدی زرخیزان ( که تجدیدنظر خواه از طرف آن شرکت در مرحله بدوی وکالت داشته است) جهت رسیدگی مجدد با نقض دادنامه صادره از هیأت صنفی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان زنجان به شماره 19-29؍11؍1392 حکم به ورود شکایت صادر شده است. صرف نظر از صحت و سقم ماهوی موضوع تجدیدنظر خواهی در این مرحله از سوی شرکت مذکور نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به وکالت از سوی شرکت یاد شده اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نموده و علیرغم اخطار رفع نقص و ابلاغ قانونی در تاریخ 7؍5؍1394 اخطاریه و انقضای مهلت مقرر نسبت به ارائه سند مثبت سمت خود برای تجدیدنظر خواهی از طرف شرکت  در مرحله تجدیدنظر خواهی اقدام ننموده است به استناد ماده 71 و بند (الف) ماده 53 و ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم احراز سمت، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می شود.

  ج: شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره 9709970957801383-3؍9؍1397 صادر شده از شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956401789-16؍11؍1397 به  دلیل محرز نبودن سمت دادخواست دهندگان به نمایندگی از شرکت شیرین شکر به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

   نظر به اینکه طبق بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظر خواهی از اختیارات هیأت مدیره شرکت است که طبق ماده 31 آن 5 نفر عضو اصلی هستند و نظر به اینکه دو نفر از اعضای هیأت مدیره آقایان بهروز شمسعلی زاده (مدیرعامل) و ابراهیم شمسعلی زاده هر دو نفر از اعضای هیأت مدیره دادخواست تقدیمی بدوی دیوان عدالت اداری را ارائه نموده اند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آنان ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است، بنابراین سمت دادخواست دهندگان مذکور محرز نیست و با استناد به ماده 69 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می گردد.

  د: شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره 9809970957800256-21؍2؍1398 صادر شده از شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970956402190-17؍12؍1398 به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

   نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده سابقاً به موجب دادخواست دیگری به آرای مذکور صادر شده از هیأت یاد شده اعتراض نموده و نهایتاً به موجب دادنامه شماره 1789-16؍11؍1397 صادر شده از شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 1383-3؍9؍1397 شعبه 15 بدوی دیوان قرار رد شکایت به خواسته اعتراض به آرای مذکور صادر گردیده است، بنابراین قطعاً تا تاریخ تقدیم دادخواست قبلی آرای معترض عنه به شرکت ابلاغ گردیده و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست منتهی به دادنامه تجدیدنظر خواسته 5؍12؍1397 می باشد بنابراین دادخواست جدید خارج از مهلت قانونی سه ماهه مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم شده با استناد به ماده 65 و 71 و بند (ت) ماده 53 آن با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت تجدیدنظر خوانده به خواسته اعتراض به آرای شماره 77276 الی 77279-22؍8؍1396 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر و اعلام می گردد.

 هـ: شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9609970956702906-5؍12؍1396 و 9609970956702126-2؍11؍1396 ضمن نقض دادنامه های شماره 9509970901702075-10؍11؍1395 صادر شده از شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری و 9509970901601976-1؍10؍1395 صادر شده از شعبه 16 بدوی دیوان عدالت اداری و شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956102922-23؍11؍1397 ضمن تایید دادنامه شماره 1205-28؍7؍1397 صادر شده از شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به ترتیب به نمایندگی از شرکت های طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو، پاک دام کویر و شیرین شکر، ضمن رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، حسب مورد، نفیاً یا اثباتاً رأی صادر کرده اند».

۲.- رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

«مطابق ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347: «مدیرعامل شرکت در حـدود اختیاراتی کـه توسـط هیأت مـدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حـق امضاء دارد.» ثانیاً: در بنـد 13 مـاده 40 اساسنامه شرکت های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده 44 اساسنامه یادشده، هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده 45 اساسنامه، هیأت مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌‌های پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره 9609970905600591-4؍4؍1396 (صادر شده از شعبه اول تجدینظر دیوان عدالت اداری) و شماره 9709970956401789-16؍11؍1397 (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند 2 ماده  12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

۳.- نقد و بررسی رای

نخستین نقد بر این رای، بی توجهی به ماهیت نمایندگی مدیران از شرکت­های تجاری است. نمایندگی که خود سه گونه قانونی، قراردادی و قضایی است، هر یک نمونه­هایی دارد: ولی برای کودک و محجور و وزیر برای وزارتخانه و مدیر یا رییس برای سازمان و نهاد دولتی و مدیران برای شرکت­های تجاری و متولی برای موقوفه که نمونه نمایندگان قانونی هستند و وکیل دادگستری و کیل مدنی که نمونه نمایندگان قراردادی هستند و قیم و ناظر و امین که مصداق نمایندگان قضایی هستند.

تفاوت میان این نمایندگان در کاکردشان است: نماینده قراردادی نائب منوب عنه است و نماینده قضایی ماذون از قاضی برای مدیریت و نظارت بر احوال محجور و نماینده قانونی اندام و مجری حقوق اهلیت. گرچه کارکرد نمایندگان قانونی و قضایی آن جایی که درباره اشخاص فاقد اهلیت استیفا اقدام می­کنند شبیه هم هستند ولی نماینده قانونی به عنوان مدیر یک شرکت را نباید با آن آمیخت. نمانیده قانونی مدیر یک شرکت یا وزیر وزارتخانه، به خلاف ولی که در اجرای اهلیت استیفای مولی علیه اقدام می­کند، به دنبال اجرا و تحقق خود اهلیت تمتع و اجرا هستند تا جایی که همچون اندام آن شخص حقوقی به دیده می­آیند. گونه دیگری از نمایندگی به معنای عام هست که در کالبد قائم مقامی نمود می­یابد. این نمایندگی که باید آن را به حکم قواعد طبیعی حقوق پذیرفت در واقع ادامه دادن شخصیت دیگری است مانند وراث و موصی له یا مدیر تصفیه شرکت تجاری یا ادغام و واگذاری شرکت­های خصوصی و دولتی.

سخن اینک بر سر این موضوع نیست. سخن دربارة این مهم است که نمایندگان قانونی از جهت حدود اختیارات با نمایندگان قراردادی قابل قیاس نیستند. مورد دوم همه هستی نمایندگی و اختیارات خود را از نیابت ارادی دریافت می­کند پس باید برای نشان دادن حدود این اختیارات دلیل داشته باشد ولی، نماینده قانونی چنین نیست. کافی است اصل نمایندگی را اثبات و هویدا نماید. مساله حدود اختیارات درباره او از نگاه دادخواهی و دفاع، به کلی منتفی است.

چنین به دیده می­رسد که دیوان عدالت اداری به این تمایز توجهی نداشته است و عبارت واگذاری اختیارات موضوع حکم ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 را همچون واگذاری اختیارات به کسی که نائب است تلقی نموده و با کنکاش در مفاد اساسنامه شرکت­های موضوع تعارض آرای شعب خود، به این نتیجه رسیده است که «واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌‌های پیش گفته مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد». این تحلیل و نتیجه گیری به چند جهت نادرست است:

به باور نگارنده سخن هیات عمومی از این منظر که گفته است « واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است» از این جهت درست است که تفاوت را دیده است؛ اما نتیجه ای که از این سخن درست گرفته نادرست و وارونه است. چه، چون متفاوت است در واقع مدیر شرکت (اعم از مدیرعامل و غیر او) چنین اختیاری برای اعمال حق دادخواهی و دفاع دارد نه این که چون متفاوت است پس ندارد. باری، جا داشت هیات عمومی به سبب این تفاوت که یافته، دادخواهی و دفاع را که بخشی از اهلیت شرکت است و چنین شرکتی بی­اراده مدیران هیچ مجالی برای دافع و دادخواهی ندارد، در جهت اصل اعمال حق دادخواهی و اصل رعایت حقوق دفاعی تفسیر می­نمود. چنین تفسیری بی گمان با ماهیت نمایندگی قانونی به شرح بالا سازگار می­بود.

دیگر این که کنکاش هیات عمومی در مفاد اساسنامه شرکت­های موضوع تعارض آرا، کاری تازه است و به هیچ روی با وظایف هیات عمومی سازگار به نظر نمی­رسد. نتیجه این کار هیات عمومی آن است که باز این زمینه تعارض آرا با توجه به اساسنامه­های رنگارنگ و چندگونة شرکت­های تجاری باز است و کار این هیات برای ایجاد وحدت رویه در این باره پایان نیافته است. چنین به دیدگان نمی­رسد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بتواند درباره تعارض آرای ناشی از اساسنامه شرکت­های خصوصی را وحدت رویه بدهد.

این حکم که امضای اسناد تعهد آور متفاوت است از اختیار طرح دعوا،‌ نماینده قانونی شرکت را به سمت و سوی نماینده قراردادی می­برد که نماینده از خود اختیاری ندارد مگر آن چه که به او واگذار شده است. حال آن که نماینده قانونی که برای اجرای حقوق تعیین شده، بی گمان حق دادخواهی و دفاع در مقام منازعه این حقوق دارد و مساله واگذاری اختیارات به او وجاهت ندارد. اگر نماینده شخص حقوقی در ادعا و دفاع این چنین بی اختیار باشد، به سود اجرای عدالت و دادرسی هم از نگاه خواهان و هم از منظر خوانده نیست.

نقد دیگر بر این رای نداشتن نگاه بلند مدت و اصلاحی به موضوع اختلاف است. هیات عمومی در بخشی از رای خود چنین آورده است: «صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند». باری نتیجه این سخن بسیار ناگوار و نادرست است چرا که هم درباره فقدان سمت سخن گفته و هم ضمانت اجرای رد دعوا را پیشنهاد داده است در حالی که این مساله حداکثر نقص در سمت است و ضمانت اجرای ابتدا رد دعوا یا به هر روی رد دادخواست یا کنار نهادن دفاع است نه رد دعوا.

توضیح این که نقص در اختیارات فرع بر وجود سمت است و درباره کسی که سمت ندارد،‌ از نداشتن اختیارات سخن گفته نمی­شود. این نگاه هیات عمومی به موضوع با تسری قواعد هستی سمت بر هستی اختیارات، توجیهی ندارد و در هر حال مانع اصلاح احتمالی نقص می­شود و ره به جایی می­برد که بی­تردید موجب ممانعت از دادخواهی و دفاع می­شود. باری، نقص سمت و اخیتیارات ناشی از سمت، هر دو نقص ماهوی در آیین دادرسی هستند که بر بنیاد رویکرد اصلاحی قواعد آیین دادرسی، قابل جبران هستند و تا زمانی که دادگاه درباره آن تصمیمی نگرفته است، رفع شدنی هستند. درست مانند عقد فضولی (خواه به سبب فقدان نمایندگی معامل یا متعامل و خواه به علت نقص در اختیارات وی) که قابل تنفیذ است، در دادرسی نیز اعمال و اقدامات اشخاص فاقد سمت یا اختیارات قابل تنفیذ است ولی تا کی؟ تا زمانی که قاضی پیرامون آن تصمیم قاطع نگرفته است. این تحلیل که در حقوق دادرسی بنیان دارد در جای دیگری مطالعه شده و علاقمندان می­توانند مراجعه کنند[1]. بر این بنیاد، هم نقص سمت و هم نقص اختیارات ناشی از سمت، در بادی امر موجب صدور اخطار رفع نقص است چون منوب عنه است که حق سخن گفتن در این باره دارد چه در مقام دفاع و چه در مقام ادعا.

باری گرچه در قانون طی مواد ۵۲ و ۵۹ و تبصره بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۸ ماده ۱۸ و ماده ۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مساله سمت نماینده در هنگام طرح دعوا یا شکایت حسب مورد اشاره شده، بی آن که ضمانت اجرای نقص دادخواست درباره آن اعلام شود (حسب مورد ماده ۵۳ قانون نخست و ماده ۲۸ قانون دوم)، ولی  عرف قضایی که متکی بر مقررات قانونی است در هر دو مورد صدور پیشینی اخطار رفع نقص را بایسته دانسته است (مواد ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری). جا داشت که هیات عمومی به این رویکرد اصلاحی در این رای تصریح می­کرد و دلالت می­نمود که باید چنین اخطاری پیش از قرار رد دعوا صادر شود. این رویکرد درباره خوانده­ای که مدیرعاملش اقدام نموده، صدور اخطار به شخص حقوقی است برای تبیین اصل سمت یا حدود اختیارات نماینده قانونی، بر فرض که چنین حدود اختیاراتی نیازمند تصریح باشد که به باور نگارنده به شرح بالا چنین نیازی نیست.

سخن پایانی این که این رأی به استناد بند 2 ماده  12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، نه دادگاه های عمومی و دیگر مراجع در صنف قضایی.

نتیجه:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اختیارات مدیرعامل برای دادخواهی، هم از نگاه ماهیت نمایندگی قانونی این شخص از شخص حقوقی درست نیست و هم از جهت فقدان رویکرد اصلاحی و در هر حال نسبت به نماینده شرکت در مقام دفاع، به کلی واجد اشکال و ایراد است و در هر حال برای مراجع صنف قضایی لازم الاتباع نیست.