فرآیند قانونی استعلام و رفع ابهام از قوانین و قراردادها

بخشنامۀ شمارۀ ۴۱۰۰۸ مورخ ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور، در خصوص چگونگی استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف نموده و مقرر می‌دارد: «…به منظور رفع مغایرت‌های احتمالی، ابهامات حقوقی و قانونی و حل اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور که زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، مقتضی است هر یک از دستگاه‌های اجرایی، استعلام را نخست به معاونت حقوقی یا واحد مشابه در دستگاه متبوع منعکس کرده و سپس در صورت بقای ابهام یا مغایرت احتمالی و عدم حصول نتیجه، معاونت حقوقی مربوطه آن را به همراه نظریه تحلیلی خویش (در ماهیت و شکل امر) جهت تعیین تکلیف از جانب بالاترین مقام دستگاه، به این معاونت ارسال نمایند...»

نظر به اینکه برخی از واحدهای دانشگاه، جهت رفع ابهام‌های خود از آئین نامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاه و یا برای اجرای قراردادهای منعقده یا برای تفسیر دیگر مقررات دانشگاه، بدون اخذ نظر از این مدیریت و طی فرآیند مذکور در بالا، از مراجع دیگری استعلام می‌نمایند که پاسخ‌های ارسالی از این مراجع، نه برای مرجع پاسخ دهنده الزام آور است و نه از مسئولیت احتمالی مجریان امر در دانشگاه می کاهد، اما ابهامات متعددی برای دانشگاه پدید می‌آورد و به سوابق اظهارنظر در دانشگاه بی توجه است. از نظر این اداره کل، به منظوری جلوگیری از چندباره کاری و برای نادیده نگرفتن سوابق اداره کل امور حقوقی، بایسته است بدواً استعلامات از اداره کل امور حقوقی دانشگاه انجام شود و سپس چنانچه ضرورت داشته باشد از معاونت حقوقی وزارت عتف و نهایتاً اگر بایسته باشد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلامات انجام شود.

‌‌‌با توجه به این امر و جهت پیش گیری از مشکلات مربوط به اخذ اینگونه استعلامات، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید، لزوم رعایت مفاد بخشنامه فوق الذکر به واحدهای دانشگاه تهران ابلاغ گردد.