آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی
آئین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آئین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده۱ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آئین نامه به شرح ذیل است:
الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.
پ. سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.
ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضائی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‌های قضائی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ت. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضائی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضائی، کارشناسان یا ضابطان قضائی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضائی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.
ج. شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضائیه اختصاص دارد.
چ. واحد قضائی یا واحدهای قضائی: کلیه مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح. سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضائی، کارشناسان، ضابطان قضائی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضائی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
خ. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضائیه اعلام می‌کنند.
ر. پست الکترونیکی ملی قضائی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضائیه جهت امور قضائی ایجاد می‌کند.
ز. ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضائی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضائی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضائی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده۲ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و نیابت قضائی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضائی و ضابطان قضائی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.
تبصره ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضائی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضائی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.
ماده۳ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضائی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضائی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده۴ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آئین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی، جایگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.
فصل دوم: طرح شکایت و دعوا
ماده۵ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده۶ واحدهای قضائی موظف اند مطابق این آئین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود.
ماده۷ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضائی است.
فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده۸ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.
فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی
ماده۹ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضائی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضائیه نیز موظف اند جهت انجام امور قضائی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.
ماده ۱۰ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضائی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره۱ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره۲ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضائی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده ۱۱ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضائی قبل از هرگونه اقدام قضائی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضائی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره در حوزه‌های قضائی که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضائی مربوط انجام می‌شود.
ماده ۱۲ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضائی خواهد بود.
ماده ۱۳ وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضائی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.
تبصره۱ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره۲ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی موضوع ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.
تبصره۳ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست‌های آن را به واحد قضائی مربوط تسلیم کنند.
تبصره۴ در صورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می‌شود.
ماده ۱۴ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضائی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.
ماده ۱۵ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می‌شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.
تبصره۱ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام شود.
تبصره۲ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده ۱۶ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضائی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره۱ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.
تبصره۲ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.
ماده ۱۷ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده ۱۸ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضائی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.
ماده ۱۹ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره ۱ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره۲ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده ۲۰ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضائی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده ۲۲ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده ۲۳ مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می‌گردد.
فصل پنجم: نیابت قضائی
ماده ۲۴ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده ۲۵ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.
تبصره انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می‌شود.
فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده ۲۶ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آئین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده ۲۷ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده ۲۸ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده ۲۹ کاربران سامانه‌های مندرج در این آئین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده ۳۰ معاونت اول قوه قضائیه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آئین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده ۳۱ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضائیه پیش بینی و درج نماید.
ماده ۳۲ این آئین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی